إعادة الدمقرطة في العالم

لقد تداول الباحثون الأبعاد الدولية التي تعزز أو تعيق التحول الديمقراطي بشكل جيد. لطالما كانت المنطقة العربية ذات أهمية بالنسبة للدول الديمقراطية على دفّتي المحيط الأطلسي—الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي—لأسباب تتعلق بالاقتصاد والأمن والنزاعات والمخاوف المتعلقة بالهجرة، وغيرها.

ومن قبل ومنذ “الربيع العربي” الذي انفجرعام 2011، كانت الجهات الدولية المالية والمعنية بالتنمية والمالية متورطة طويلة، من خلال القروض والمنح وشروط “الإصلاحات” السياسية والاقتصادية. تسعى دول أخرى إلى التأثير في المنطقة من خلال “القوة الناعمة” للمساعدات التنموية والتعاون.

في خضم عملية تراجع الديمقراطية في الوطن العربي وفي العالم بأسره، يهدف هذا المشروع إلى فهم وتحليل العلاقات بين تونس والمنطقة العربية من جهة، والفاعلين العالميين من جهة أخرى، مع التركيز على “إعادة الدمقرطة”. وتعتبر ديموس في مقاربتها للاستدامة الديمقراطية ان التغيير السياسي لا يحصل بشكل خطّي. يبدو أن التقدم الديمقراطي الذي أتاحه الربيع العربي قد تم التراجع عنه بشكل عام. ومع ذلك، بالنسبة للكثيرين في المجتمعات المدنية والأكاديمية في المنطقة، تستمر الجهود في مجالات العدالة الاجتماعية والمناخية، وتوسيع المشاركة السياسية، والحقوق المدنية، والمساواة بين الجنسين.

وبصفتها العابرة للقومية, تلتقي المجتمعات المدنية التونسية والعربية بالجهات العالمية كأمر حتمي، وهذه ليست مسألة اختيارية. لكن غالباً ما يغيب عن النقاشات حول هذا الموضوع الاستكشاف المنهجي للعلاقات الاقتصادية والسياسية من منظور شعوب المنطقة التي تطالب وتعمل من أجل التغيير الديمقراطي.ومن ثمّ يركز برنامج إعادة الدمقرطة في العالم على ضرورة الفهم النقدي وتقييم السياسات والعلاقات التي قد تساعد أو تعيق تجليات الحراكات الشعبية التي تمثل نضالات متعددة ومتنوعة نحو الديمقراطية المستدامة.

سواء بقيت او غابت الديمقراطية في الأجندات الدولية تجاه المنطقة ، فيبقى الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ودول أخرى، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وغيرهم، نفوذا واضحا على الأجندات الداخلية والإقليمية للدول العربية ودول المنطقة. هناك قضية مهمة تستدعي اهتمامًا دقيقا، وهي قراءة العلاقات الخارجية للمنطقة من منظور شعوبها واحتياجاتهم وتطلعاتهم المشتركة منها والمتنوعة.

ومن اجل ذلك، يركز برنامج إعادة الدمقرطة في العالم على الجوانب الخارجية لإعادة الديمقراطية، أو الجهود المحلية نحو استدامة الديمقراطية العربية، من خلال المقالات، والأوراق السياسية، والندوات الفيزيائية والافتراضية، والمراجعات للأبحاث ذات الصلة بالسياسات.

يسعى البرنامج إلى:

– البحث في تداعيات السياسات الخارجية الأوروبية والأمريكية والآسيوية وغيرها تجاه المنطقة على استدامة الديمقراطية؛

– التفاعل النقدي مع سياسات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة فيما يتعلق بدعم الديمقراطية، وبناء القدرات، والتعاون، وتبادل المعرفة للمجتمعات المدنية في الوطن العربي؛

– تحديد مجالات التبادل المعرفي المثمر وبناء القدرات في السنوات الماضية من دعم المجتمع المدني من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة؛

– استكشاف سبل التعاون المحتمل أو المستمر بين المجتمع المدني العربي والأوساط الأكاديمية ونظرائهم الدوليين، وخاصة فيما يتعلق بالتحديات الرئيسية التي تشمل على سبيل المثال ولا الحصر، دعم الديمقراطية، والمساعدات التنموية، والهجرة.