الفكرة 

تنطلق الاستدامة الديمقراطية من نظرية الانتقال الديمقراطي ولكن تراجعها في نفس الآن. ولأنها تتضمّن السعي نحو الديمقراطية المستدامة، إنها ترتكز على التفكير التالي :

1. القبول الشعبي الواسع ضروري لدعم عمليات الانتقال الديمقراطي، بغض النظر عن أساليب تكوين الدولة وطرق تصميم المؤسسات.

2. التعاون مع أصحاب المصلحة في المنطقة العربية، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأفريقيا، وأمريكا اللاتينية، وآسيا، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة لتطوير: أ) أهداف ديمقراطية مستدامة؛ و ب) رؤية لجودة الديمقراطية التي تتناول الجوانب السياسية، والاجتماعية-الاقتصادية، والثقافية، والبيئية.

3. إن كلّ من “التعلّم الديمقراطي” و”التعلّم العكسي”، الى جانب المعرفة الديمقراطية المحلية، ضرورية لتجديد المعايير، واكتشاف التعاليم والقيم القديمة المتوافقة مع الديمقراطية، والتوفيق بين القديم والجديد، والمحلي والعالمي، والقيم والمعايير والهويات التقليدية والحديثة، الفردية منها والجماعية. ورغم أن ذلك ممكن، إلا أنه ليس حتميًا.

4. يتم توجيه عمليات التعلم الديمقراطي والتعلّم العكسي من خلال المخزون المحلي للمهارات والمعارف وكذلك والمخيال السياسي المحلي. إنهما (المخزون والمخيال) محركّان أساسيان للديمقراطية على المستويات الاجتماعية والفكرية والأخلاقية . فلا توجد في العالم أمة تبدأ من صفحة بيضاء. ولتعلم الديمقراطية والتعلّم العكسي لنبذ الاستبداد، تتعلم الشعوب من خلال أنظمتها المحلية، وهوياتها الجماعية، والمعارف المتوارثة، والأخلاق والقيم الموقرة. هذه كلّهاعمليات معقدة تتحدى القياس البسيط.

5. لا توجد أمة منعزلة. إن “انتقال” المعرفة الديمقراطية عالميًا يفتح بدوره الأبواب لتطبيق التعلم الديمقراطي المحلي والتعلّم العكسي.

الآليات الرئيسية

1. دعم ومراجعة الديمقراطية في الدولة، والمجتمع، والأكاديمية، والثقافة.

2. العمل نحو دمقرطة متساوية، مرنة، أخلاقية، قانونية، عادلة، حسّاسة للسياق المحليً ولكنها ذات وعي عالمي، ومتمركزة حول الشعوب.

3. غرس ثقافة التداول العام.

4. إعادة إنتاج العمليات الموجهة نحو تعزيز نطاق وعمق التمكين الديمقراطي ليتناسب مع التغيّرات في المطالب، واحتياجات الناس، والزمان، والمكان.

5. إلهام الالتزام الأخلاقي، والمهني، والتعددي، والإبداعي للمساهمة في تسيير واستخدام كافة الموارد المتاحة لتعزيز جودة “الديمقراطية النقدية”.

6. تعزيز وحماية البيئة الكاملة لحقوق المواطنة، بما في ذلك الحقوق السياسية، والاجتماعية-الاقتصادية، والبيئية.

7. تسهيل التنسيق بين العمليات والجهود والموارد والخيارات التي تقودها المؤسسات والمواطنين.

8. دمقرطة العمليات والممارسات والكوادر والهياكل وجوهر التحولات الاجتماعية-السياسية، مع التركيز على التجديد من خلال التعلم الديمقراطي وبيداغوجيات الحرية.

9. دعم قضية الانتقال الديمقراطي السلس والواقعي والجادّ وأيضا الديمقراطية التداولية.

10. مواجهة الانتكاسات غير المتوقعة من خلال التأمّل والانفتاح على التعديلات والمراجعات الضرورية.